سئل الشيخ د. خالد بن محمد الماجد عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية {وتعقيب المدون}

الخلع واللعان

 قلت المدون احتار الفقهاء واختلفوا كثيرا في شأن الخلع والطلاق في شتي بلدان العالم الاسلامي وامتد هذا الاختلاف وهذه الحيرة منذ انتهاء زمن النبوة الأنور والوضاء المحكم  حتي يومنا هذا بثلاثة أسباب   فالسبب الأول هو 

 1.عدم التنبه الي أن شريعة الطلاق التي نزلت في سورة الطلاق5هـ  نسخت مقابلها والمتعارض معها من سورة البقرة2هـ  والاحزاب حوالي 3.5 هـ   

  2. السبب الثاني الاضطراب الرهيب الحادث  في روايات حديث ابن عمر وطلاقه لامرأته حتي في أصح كتب تدوين الحديث كالبخاري ومسلم وكتب السنن وتبعهم كتب الفقه والمذاهب علي اختلاف نوعياتها وليست هذه الكتب الحديثية إلا أوعية أمينة تنقل ما يروية الرواة علي اتساع رقعة التفاضل بينهم في شقي العدالة والضبط  لكن المشكلة في كتب الفقهاء الذين استدلوا بتلك الاحاديث علي ما فيها من تعارض وتفاوت في درجات الضبط والتوثيق في متونها او أسانيدها { مثل حديث محمد ابن عبد الرحمن آل طلحة انظر رابط تحقيقه التالي

 

تحقيق درجة محمد بن عبد الرحمن

https://alnukhbhtattalak.blogspot.com/2017/10/blog-post_41.html

 https://alnukhbhtattalak.blogspot.com/2017/09/blog-post.html

 

https://allofcodes.blogspot.com/

 

نداء الي شيخ الأزهر وأساتذته الأفاضل ///الديوان الشامل لأحكام الطلاق بعد العدة

 

3. السبب الثالث إهمال الفقهاء تفعيل عوامل النسخ المتعينة عند تعارض الأحكام الواحدة المنزلة علي مُدَرَّج [السابق واللاحق]وكذلك علي تقديم قاعدة التوفيق بين الاحكام المتعارضة قبل التسليم بالتعارض دون إلتفاتهم للاحق والسابق في كونه له الاولوية في التوفيق قبل إعمال التوفيق الدِلالي ذلك لأن التوفيق الدلالي مع اهمال التوفيق التاريخي هو اجتهاد بشري سيخضع لعوامل مُبطلة له- كثيرة منبثقة من خيال كل فقيه وتعصبه لمذهبه ودرجة ذكائه وحصافته الفقهية

نداء الي شيخ الأزهر وأساتذته الأفاضل ///الديوان الشامل لأحكام الطلاق بعد العدة    

https://alnukhbhtattalak.blogspot.com/2017/09/blog-post.html

 

https://allofcodes.blogspot.com/

 

 4. السبب الرابع تعارك اصحاب المذاهب وتشابكاتهم المتعصية لمذاهبهم وانتصارهم لاراء مذهبهم علي حساب حق الله ورسولة في التشريع والبيان والله الباري قد حرم التمذهب والتفرق عن دين الحق المنزل في الكتاب والحكم ولا شيئ بعدهما  

ولنا في مزيد من التفصيل في هذا الشأن عودة اخري إن شاء الله الواحد ونعود الي الاراء الفقهية لنتبين حجم الخلافات بين الفقهاء في شئون الطلاق والخلع 

نداء الي شيخ الأزهر وأساتذته الأفاضل ///الديوان الشامل لأحكام الطلاق بعد العدة

 

https://alnukhbhtattalak.blogspot.com/2017/09/blog-post.html

 

https://allofcodes.blogspot.com/

سئل الشيخ د. خالد بن محمد الماجد عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

ما رأي فضيلتكم في مسألة الخلع، هل يعاد للرجل جميع ما أعطاه للمرأة؟ وهل المرأة لا تأخذ شيئاً منه حتى حق تمتعه بها؟ أفيدونا ببحث شامل في هذه المسألة، ولكم منا جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

 

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:
فقد اتفق جمهور السلف على جواز الخلع، وجواز أخذ الرجل عليه عوضاً أقل من المهر الذي دفعه لها؛ لقول الله –جل وعلا-:"فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به" [البقرة:229].
واختلفوا في أخذ مقدار المهر، والراجح –الذي عليه أكثر أهل العلم من السلف والخلف- الجواز؛ لما أخرجه البخاري (5273) بسنده عن ابن عباس: أن امرأة ثابت بن قيس –رضي الله عنهم- أتت النبي –صلى الله عليه وسلم- فقالت: يا رسول الله! ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق، ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال لها رسول الله –صلى الله عليه وسلم-:"أتردين عليه حديقته؟" قالت: نعم. قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم-:"اقبل الحديقة، وطلقها تطليقة".
واختلف القائلون بجواز أخذ مقدار المهر، هل له أخذ أكثر من المهر؟ فالأكثر قالوا بالجواز، مستدلين بالآية السابقة، فإنها أطلقت الفداء، ولم تحدده بقدر، وهو قول عثمان وابن عمر وابن عباس –رضي الله عنهم-، ولم يجز ذلك آخرون؛ لحديث امرأة ثابت بن قيس، فإن النبي –صلى الله عليه وسلم- لم يأذن لزوجها أن يأخذ أكثر مما أعطاها، كما جاء مصرحاً به في رواية ابن ماجة (2056) بسند حسن أن النبي –صلى الله عليه وسلم- أمر ثابتاً أن يأخذ منها حديقته ولا يزدد، وتوسط قوم بينهم، فقالوا بالجواز مع الكراهة، جمعاً بين الآية والحديث، فتكون الآية دالة على الجواز، والحديث دالاً على الكراهة، وهذا هو الأقرب.
ولا شك أن مقتضى المروءة والخلق الكريم –كما قال الإمام مالك -رحمه الله- ألا يأخذ الرجل شيئاً، خاصة إن كان موسراً، فإن احتاج فلا يزد على المهر الذي دفعه، والله أعلم.

 

 

سئل الشيخ ناصر بن محمد آل طالب القاضي بمحكمة عرعر

السلام عليكم.
هل أستطيع أن أطالب بالخلع لوجود مرض الشك والغَيْرة المرضيَّة في زوجي والعصبية لحد القذف وعدم السيطرة على النفس لدرجه أني بدأت أشك في تصرفاتي؟ مع العلم أني في بيت أهلي منذ مدة وحاولنا الإصلاح من غير جدوى وطلبت الطلاق، ولكن قال لي: أفضل أن أعلقك، أفدني جزاك الله خيراً.

الجواب :

الحمد لله، ما ذكرته الأخت السائلة من وجود مرض الشك في زوجها والغيرة المرضية التي وصلت لحد قذفها في عرضها وعدم سيطرته على نفسه وعصبيته، كل هذا من الخلق المكروه والطبع المرذول في الزوج، والذي أدى للشقاق بينه وبين زوجته، فاجتمع سوء الخلق ووقوع الشقاق، وهما الأمران اللذان نص أهل العلم على كونهما سببين من أسباب إباحة مطالبة الزوجة الخلع من زوجها. ودليل ذلك ما رواه البخاري (5273) وغيره عن ابن عباس –رضي الله عنهما- أن امرأة ثابت بن قيس –رضي الله عنه- أتت النبي –صلى الله عليه وسلم- وقالت: يا رسول الله ثابت ما أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام –تعني كرهها له قد يحملها على الوقوع فيما نهى عنه الإسلام- فقال –صلى الله عليه وسلم-:"أتردِّين عليه حديقته؟" قالت: نعم، فقال –صلى الله عليه وسلم-:"اقبل الحديقة وطلقها تطليقة" فوجهها –صلى الله عليه وسلم- بالخلع من زوجها مع أنه لا نقص في دينه أو خلقه، ولكن لمجرد الكراهية، وحال السائلة –كما ذكرت- أبلغ من حال امرأة ثابت –رضي الله عنه- إذا دخل على حال زوج السائلة العيب في دينه؛ لقذفه لها وسوء خلقه، لشكه فيها وعدم سيطرته على نفسه، فجاز لها طلب الخلع، أما تعليق الزوج زوجته إذا كان لمجرد مضارتها حتى تطلب الخلع من غير بأس منها فهو من العضل المحرم قال –تعالى-:"ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن.." فعلى الزوجة ألا تقبل به بل تلجأ لطلب الخلع خصوصاً إذا كانت شابة كحال السائلة عسى أنهما إن تفرقا "يغن الله كلاً من سعته" [النساء:130]، والله أعلم.

 

سئل الشيخ نايف بن أحمد الحمد القاضي بمحكمة رماح

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رجل طلق زوجته وأرجعها، ثم تزوج بأخرى، ثم طلق زوجته الأولى ثانية، ثم أرجعها ثم اختلعت ويريد إرجاعها الآن، هل يرجعها بعد العدة أم خلالها؟ بما أنه عليه أن يعقد عليها باعتبار أن الخلع فسخ, هل يقضي معها ثلاثة أيام على التوالي أم يقضي معها يوم يليه يوم عند ضرتها؟وجزاكم الله كل خير.

 

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله وحده، وبعد: من خالع زوجته فقد بانت منه بينونة صغرى، فليس له إرجاعها إلا برضاها ما دامت في العدة، أما إن خرجت من العدة، فليس له إرجاعها إلا بعقد جديد مستكمل الشروط والأركان، أما بالنسبة للمبيت عندها فإن أرجعها قبل أن تخرج من العدة فليس لها قسم خاص بها بسبب الرجعة؛ لكونها لم تخرج من العدة أما إن عقد عليها بعد أن خرجت من عدتها فيقسم لها ثلاثة أيام متتابعة، إلا إذا أسقطت حقها منه؛ لقوله – صلى الله عليه وسلم – "للبكر سبعٌ وللثيب ثلاث" رواه مسلم (1460) من حديث أم سلمة رضي الله عنها، والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

سئل الشيخ عبد الرحمن بن أحمد الخريصي عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طلقت امرأة طلاقاً خلعياً، فهل يجوز العقد عليها قبل انقضاء العدة بخمسة وعشرين يوماً؟ وإذا حصل العقد ما الحل؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:
فقد أجمع أكثر العلماء على أن للرجل أن يتزوج المختلعة برضاها في عدتها، وبناء على ذلك يجوز لك العقد عليها بشرط رضاها قبل انقضاء العدة، واشترط العلماء رضاها؛ لأن الخلع كان بسبب وقوع الضرر عليها، فلا بد من زوال المانع عند إرادة العقد عليها ثانية. والله أعلم.

سئل الشيخ نايف بن أحمد الحمد القاضي بمحكمة رماح

من المعروف في الإسلام أنه في حال طلاق زوجين فإن الأولاد يعودون إلى المرأة، ومن ثم للأب، ولكن بالمجتمع الغربي إذا طلقت المرأة فالأطفال يعودون لها، سؤالي هو: امرأة طلبت الخلع من زوجها لسبب ما، وزوجها وافق على الخلع، ولكن بمقابل، ولم يكن المقابل المال أو المهر أو الشبكة بل كان أطفاله لأنه يعيش بدولة غربية، وامرأته ستحصل على أطفاله وهو يريد أطفاله لضمهم وتعليمهم الإسلام بسبب طيش زوجته. فما هو حكم الإسلام بهذا الأمر؟.وجزاكم الله خيراً.

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله وحده وبعد؛ فجمهور العلماء أن الخلع لا يصح إلا بعوض يصح أن يكون مهراً، وذهب بعض العلماء إلى جواز الخلع بدون عوض، ويقع طلاقاً انظر الكافي(3/141)، قال ابن تيمة – رحمه الله تعالى- (وقد اختلف العلماء في صحة الخلع بغير عوض على قولين هما روايتان عن أحمد، أحدهما: كقول أبي حنيفة والشافعي وهي اختيار أكثر أصحابه- أي لا يصح- والثاني: يصح كالمشهور في مذهب مالك وهي اختيار الخرقي، وعلى هذا القول فلا بد أن ينوي بلفظ الخلع الطلاق ويقع به طلاق بائن لا يكون فسخاً على الروايتين نص على ذلك أحمد – رحمه الله- ا.هـ انظر مجموع الفتاوى(32/303)، قال العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي – رحمه الله تعالى- أما الخلع فكما قالوا لا بد أن يكون بعوض لأنه ركنه الذي ينبني عليه، وإذا خلا منه فليس بخلع بل يكون طلاقاً رجعيًّا إذا نوى به الطلاق. ا.هـ انظر الفتاوى السعدية (805)، لذا فإن الأخ السائل إذا خالع زوجته مقابل تنازلها عن تربية أولادها صح، ولكن يقع طلاقاً رجعياً فتحسب عليه طلقة وعليها العدة الشرعية حسب حالها، وله مراجعتها ما دامت في العدة إن لم يسبق ذلك طلقتان، فإن سبقه طلقتان فإنها تبين منه بينونة كبرى وإن رغب الزوجان أن يوقعاه خلعاً لا طلاقاً فعليهما أن يضما لذلك مبلغاً من المال ولو يسيرًا كعشرة دولارات ونحوها تدفعها المرأة لزوجها.
والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

سئل الشيخ عيسى بن عبد الله المطرودي القاضي بالمحكمة الكبرى في حائل

طلقت زوجتي بناء على رغبتها؛ لإصابتي بالعقم، وقمت بإعطائها كافة حقوقها من شَبْكَةٍ، ومنقولات، ومؤخر، وعند المأذون كان الطلاق على الإبراء، وحلف والدها الموكِّل عنها بأنها تطلب الطلاق، مع إبرائي من المؤخر، وأنا قبلت على ذلك، فهل هذا المؤخر يظل من حقها أم لا؟ وفي حالة أخذها له، هل هذا الطلاق صحيح أم لا؟ وشكراً.

الجواب :

الحمد لله وحده، وبعد:
المؤخر حق للزوجة، لا يملك أحد التنازل عنه إلا بإذنها، كأن تكون وكلت والدها بالتنازل، وطلب الطلاق؛ فإن كان كذلك فإن الطلاق مقابل التنازل عن المؤخر صحيح. أما إذا كان والدها تقوَّل عليها ولم تفوِّضه، وقد طلق الزوج بشرط تنازل الزوجة عن المؤخر، فهذا الطلاق علق على شرط، والشرط لم يتحقق، فلا يظهر لي وقوع الطلاق إذا لم توافق الزوجة عليه، وعلى الأخ السائل مساءلة زوجته: هل ترغب في الطلاق مقابل تنازلها عن المؤخر؟ فإن قالت: نعم، فالطلاق صحيح – والله أعلم-، ومن أهل العلم من يرى وقوع الطلاق، إذا أبرأ والد الزوجة الزوج، وإن كان الأب غرر بالزوج فإن الزوج يراجع والد الزوجة. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وصحبه.